تطبیق ماده220و221لایحه مجازات اسلامی با قانون اساسی
ماده 221 هم میگه "هرگاه رجوع به اصل167قانون اساسی لازم شود مقام قضایی از رهبری استفتا می کند،رهبری می تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید."
خب این از لایحه اما اصل167:قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
حالا..
یه موردی که مطرح میشه اینجا همون بحثیه که تو جزای عمومی 1داشتیم
آیا این ماده با اصل36قانون اساسی(قانونی بودن جرم و مجازات) تعارض نداره؟
آخه این ماده داره غیر مستقیم ارجاع میده به فقه و فقه پویای ما هم که ماشاالله توش اختلاف نظر هست تا خدا بخواد حالا چه جوری ما رجوع کنیم به فقه با این تشتت آرا؟کدوم نظر درسته الله اعلم؟
این جوری دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه هر کی ی کتاب فقهی میگیره دستش و یا علی این جرمه و اون جرم نیست و این کتاب فقهی گفته این جرمه و اون یکی فقیه میگه اون جرم نیست و بدبخت فلک زده قضات که نمیدونن قانونو بچسبن یا فقه رو فوقع ما وقع!!!
اما به ظاهر در ماده 221 این مشکل حل شده و فتوای مقام رهبری ملاک تشخیص داده شده است.
اگه اشتباه نکنم قانون گذار این وظیفه رو به اعتبار فقیه بودن به رهبری واگذار کرده نه به اعتبار مقام ولایت ایشون و حالا اینجاست که چند اشکال مطرح میشه:
اول اینکه چون اینجا رهبری به عنوان یک فقیه مانند سایر فقهاست قانون گذار دلیل ترجیح فتوای ایشون رو به سایر فقهای هم رده بیان نکرده (دقت کنین که اینجامفاد این ماده ناظربه فتوای ی مرجع تقلید در نظر گرفته شده نه یه حکم حکومتی لازم الاتباع برای همه از جمله سایرمراجع تقلید)
مورد بعدی که فک کنم مقنن ازش غافل شده اینه که فتوا از سوی مرجع تقلید صادر میشه برای مقلدین و یک مجتهد نمی تونه فتوا بده هر چند درشرایط فعلی فردی که در مقام ولایت هست دارای مقام مرجعیت وصاحب فتوا هست و این شاید مشکل رو در این برهه حل کنه اما قانون اساسی ما شرط اجتهاد رو برای تصدی مقام رهبری کافی دونسته !حالا اگه ی روزی تو این کشور ی نفر که مجتهد بود نه مرجع ،رهبرشدتکلیف چیه کی باید فتوا بده؟این سوالیه که قانون گذار باید جواب بده!
شاید بگن با عبارت "رهبری می تواند این امر رابه فرد یا افرادی تفویض کند"این مشکل حل شده اما در جواب باید بگم که "می تواند" ناظر به اختیاره نه تکلیف اگر رهبری (فردی که مجتهده نه مرجع)نخواست از این اختیار استفاده کنه تکلیف چیه؟
نظرشما چیه؟
خوشحالیم از این بابت که لااقل در فضایی مجازی توانستیم مشوق همکلاسی های عزیزمان در گفتن و شنیدن و خواندن و نوشتن باشیم. امید آن داریم که این وبلاگ که هدف از پایه گذاری آن در ابتدا جز به ثمر نشاندن ذهن بارور دوستانمان نبود،بتواند سهم کوچکی در شاه نشین ذهن آنها داشته باشد. تنها یک خواهش که بر قلم آوردن آن را به شما فرهیختگان توهین ولی به رسم عادت مالوف و دیدن ناملایمات تاسف بار بر دوش خود وظیفه میدانیم و آن اینکه توهین به دیگران را بر ذهن زیبایتان راه ندوانید.باشد که در این محدوده فرق دموکراسی و آنارشی را بدانیم که:دموکراسی روا بودن سخن است و آنارشی روا دانستن توهین.