هدف ازاین نوشته بررسی طرح واصلی از قانون اساسی است که شاید مدتهاست معطل مانده است وبحث در مورد آن به جای مکان واقعی آن یعنی خانه ملت به دانشکده های حقوق محدود شده است. ویکی ازمهم ترین مسایلی است که طی روزهای اخیر محافل حقوقی وسیاسی را به شدت درگیرخودنموده است.

سوال، ابزارسیاسی مناسبی است که زمینه رابرای برقراری تعامل موثر وسازنده بین مجلس وقوه مجریه فراهم می سازد.این وسیله نظارتی می تواند عامل تحولات زیادی در نظام سیاسی باشد واثرات فراوانی برافکار عمومی مردم برجای بگذارد.همچنین درساختارسیاسی یک کشورهم می تواندمنشاتحولات بسیاری بشود.مثلا درصورت عدم اقناع مجلس از پاسخ مقام سوال شونده در قبال پرسش نمایندگان، مجلس می تواند از ابزار دیگرنظارتی خود استفاده نماید؛یعنی ازسوال به عنوان ابزار نظارتی درجه پایین تر به استیضاح به عنوان نظارت شدیدتر متوسل شود.

مطابق اصل88 قانون اساسی «‎‎در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رئيس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏ جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي».‏وهمچنین به موجب ماده196 آیین نامه داخلی مجلس «براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، درصورتى كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكى از وظايف رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال خود را به‏طور صريح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصى ارجاع مى‏نمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤال‏كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال كننده گزارش شود. ‎‎‎پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سؤال را امضاء نموده‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور ارسال كند. اين سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مى‏گيرد.»

اماماجرای سوال ازرییس جمهور؛ اتفاقی که هرگز درتاریخ جمهوری اسلامی رخ نداده بود برای اولین باردرمجلس هشتم مطرح شد.

این رخدادرابه فال نیک میگیریم زیرا این واقعه ازوجوداراده ای براجرای یکی ازاصول مهم نظارتی قانون اساسی یعنی اصل88خبر می دهد واین امر ازسوی نمایندگان ملت اتفاق بسیارفرخنده ای است

سوال ازرییس جمهور درایران به چنان تابویی تبدیل شده بود که گویا اصلا این اصل درقانون وجودندارد وکسی جرات نمی کرد به سراغ آن برود وبه نوعی خط قرمز محسوب می شد امااین اقدام مجلس و79نفرازنمایندگان درشکستن این تابو به معنای واقعی خدمت بزرگی به جامعه حقوقی کرد وبه جامعه فهماند که می توان رییس جمهوررانیزموردسوال قرارداد!!!

اما این طرح فرازونشیب های زیادی به خود می دید در برهه ای این طرح پی در پی اعلام وصول می شد  سپس با استرداد امضای عده ای ازنمایندگان از نصاب افتاده واز دستورکارمجلس خارج می شد. پس ازکش وقوس های فراوان سرانجام درجلسه علنی هجدهم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی  طرح سوال ازرییس جمهورطبق ماده196آیین نامه داخلی مجلس پس ازارجاع به کمیسیون های تخصصی ،استماع پاسخ های نمایندگان رییس جمهورو قانع نشدن نمایندگان سوال کننده بالاخره اعلام وصول شد وصریحا اعلام شدرییس جمهوردر نیمه دوم اسفند ماه برای پاسخ گویی به این سوالات باید به مجلس بیاید.

اما این طرح، بازخوردهای متفاوتی داشت و مسائل مختلفی ازابعادگوناگون رادرجامعه مطرح نمود که مادراین نوشتار قصد داریم این طرح را از بعدحقوقی به بوته نقد ببریم.

طرح سوال ازرییس جمهور،باوجود تمام مزایا ونکات مثبتی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد نقاط مبهم وتاریک ونواقصی هم دارد که یک به یک به آنها خواهیم پرداخت.

اولین ایرادی که می توانیم به این طرح وارد کنیم زمان اعلام وصول این طرح است که شائبه سیاسی بودن آن را به ذهن متبادر می سازد وباتطبیق شرایط زمانی ناخودآگاه این احساس را به مردم القا می نماید که وظایف حقوقی وکاملا نظارتی مجلس در گیر ودارجدال های سیاسی رنگ وبوی اصلی خودراازدست داده است.چرا که این طرح درروز 18بهمن اعلام وصول شد یعنی درست روزی که مجلس یه تعطیلات26روزه می رود.وپاسخ رییس جمهور در خوش بینانه ترین شرایط در14اسفند یعنی اولین جلسه علنی مجلس پس ازانتخابات مجلس در12اسفند مطرح می شود.براین مبنا عده ای معتقدند این اقدام نه تنها جنبه نظارتی وحقوقی ندارد بلکه این وظیفه خطیرقانونی تبدیل به ابزار تبلیغات انتخاباتی برای نمایندگان می شود وکاملا سیاسی است.

اما نکته حقوقی که دراین باره مطرح می شود این است که چرااین طرح در این برهه اززمان اعلام وصول شد که موجب ازدست رفتن ظرفیتهای تعیین شده درقانون اساسی میشود.زیرا اصل88وماده197 آیین نامه داخلی مجلس به رییس جمهور این اختیار را می دهند که ظرف مدت یک ماه به سوالات مجلس پاسخ  دهد در حالی که با اعلام وصول طرح در18 بهمن وتعطیلی مجلس به مدت 26روز این فرصت 30روزه به رییس جمهور عملا به4روز تقلیل می یابد هرچند این مهلت به تشخیص مجلس شورای اسلامی قابل تمدید است اماباید از مسئولین امر پرسید وقتی آب هست ومی توان وضوگرفت تیمم چرا؟آیا نمی توان باتدبیری بهتر به گونه ای برنامه ریزی نمود که رییس جمهور طی همان یک ماه پیش بینی شده درقانون به سوالات پاسخ دهد ووقت گرانبهای خانه ملت برای بحث درمورد تمدید یاعدم تمدیداین وقت هدر نرود ؛آن هم درزمانی که لایحه مهم ووقت گیر بودجه هنوزدردستورکارمجلس قرار دارد؟

ایراد بعدی که به طرح مجلس می توان واردنمود اشکالی است که ازنظرماهیتی به طرح وارداست طبق قانون اساسی وآیین نامه داخلی مجلس سوال از رییس جمهور بایددرمورد وظایف رییس جمهورباشد نه چیز دیگر حتی اگرآن مورد جزو اختیارات رییس جمهورباشد. اکنون می خواهیم نگاهی گذرابه عناوین سوالات ده گانه  داشته باشیم وببینیم تا چه حد این موارد با تصریح ومقصود قانون گذارمطابقت دارد:

الف)عدم ابلاغ و اجرای قانون تسهیلات ارزی مترو

ب)عدم مطابقت نرخ رشداقتصادی بابرنامه توسعه

ج)عدم اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه ها

د)مقاومت دربرابر اجرای حکم حکومتی مقام رهبری درموردوزیراطلاعات

ه)هدف از بیان جمله (مجلس درراس امورنیست)

و)نامه غیرمعمول معرفی وزیر ورزش وجوانان وتلاش برای گریزازقانون

ز)چگونگی هزینه کرد بودجه ارتقای شاخص فرهنگی

ح)چرایی برکناری وزیر سابق امورخارجه

ط)چرایی اظهارنظر درمورد طرح عفاف وحجاب

ی)چرایی اظهار نظر وتایید نظریه ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام توسط رییس دفتررییس جمهوری

*متن کامل سوالات در پیوست مقاله قابل دسترسی است

با کمی تامل در سوالات در می یابیم که گویا تعدادزیادی ازسوالات با محتوای قانون وخواسته قانون گذار مغایرت دارد .طبق قانون ماهیت سوال باید حتما دو عنصررادرخودداشته باشد  اولاً جزو وظایف باشد ثانیاً این وظیفه متعلق به رییس جمهورباشد

سوال اول به درستی در موردوظیفه رییس جمهور درابلاغ قانون اشاره دارد سوال دوم راهم شایدبه گونه ای بتوان به مدیریت کلان اقتصادی کشور مربوط دانست وجزووظایف رییس جمهورقلمدادکرد.سوال چهارم هم به نوعی ناظربه وظیفه تمکین رییس جمهوربه قانون اساسی واجرای اصل پنجاه وهفتم آن است .

امابابررسی سوالات دیگرمی توان به عدم وجود 2عنصرسابق الذکر درآنهاآگاه شد.آیا اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها درزمینه های صنعتی ،کشاورزی دقیق اجرانشده و منجربه مشکلات اقتصادی گشته است مربوط به رییس جمهوراست یا وزرای صنعت،جهادکشاورزی واقتصاد؟

آیا این که رییس جمهور وزیررابانامه ای غیر معمول  به مجلس معرفی کرده است تخلف از وظایف  قانونی است؟تشخیص این غیرمعمول بودن باکدام مرجع است؟مجلس ازکجا به نیت رییس جمهور درگریزازاجرای قانون دراین موردپی برده است؟آیا می توان نیات افرادراموردسوال قرارداد؟

درمورد تعداد دیگری ازسوالات که مربوط به اظهارنظرات رییس جمهور ومنسوبین به وی می شود باید متذکرشدرییس جمهور قبل ازآن که این شخصیت حقوقی رابیابد یک شهروند ایرانی است که مانندسایرشهروندان حق اظهارنظردارد به نظرنگارنده این درست نیست که ما بخواهیم رییس جمهوررا به خاطر اظهار نظر کردن درموردحجاب یادرراس نبودن مجلس موردمواخذه قراردهیم،کما اینکه قانون هم این اجازه رابه مجلس نمی دهدزیرا این مواردهم ماهیتا جزووظایف رییس جمهور نیست که موردسوال مجلس قرارگیرد.

سوال ازرییس جمهور به خاطر اظهار نظر مقامی که هرچند منصوب رییس جمهوراست اما جایگاه حقوقی مشخصی ندارد(رییس دفتررییس جمهور) درسوال دهم از نکات قابل توجه دیگر طرح سوال ازرییس جمهوراست وبعیدبه نظرمی رسد مجلس دراین موردنیز صلاحیت ورودوسوال راداشته باشد

مورد بعدی سوال هفتم مجلس  درمورد نحوه خرج کرد بودجه فرهنگی است.سوالی که خوب است دراینجا نمایندگان مبتکراین طرح به آن پاسخ دهند این است که:اگر قراراست رییس جمهورنحوه خرج کردن بودجه را درپاسخ به سوال مجلس توضیح بدهد دیگر وظیفه دیوان محاسبات چیست؟مگردیوان محاسبات نباید به نمایندگی ازسوی مجلس به تحقیق درمورد نحوه خرج کردبودجه بپردازد وبه مجلس گزارش دهد تا درصورت تعدی ازحدود قانون بودجه بانهادمتخلف برخوردشود؟

باید گفت که باطرح این سوال این مسیر برای مجلس بازمی شود تا درموردتک تک ارقام قانون بودجه از رییس جمهور سوال کند ودراین حالت رییس جمهوربسیاری ازاوقات خودرابه پاسخ به نمایندگان اختصاص بدهد!وهرروز قبل ازرفتن به پاستور سری به بهارستان بزند وبه سوالات نمایندگان پاسخ دهد!

اوج کارمجلس و بزرگ ترین ایراداین طرح ،درسوال هشتم  است.دراین سوال مجلس باورود به قضیه عزل وزیرامورخارجه عملا اصل 57قانون اساسی (اصل تفکیک قوا)را نادیده گرفته وکاملا وارد حیطه اختیارات قوه مجریه وبه طور مشخص  رییس جمهورشده است.

اصل یکصدوسی وششم قانون اساسی عزل وزرا را از اختیارات رییس جمهور برمی شمرد. دو سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اولا چگونه مجلس در قالب سوال وارد حیطه اختیارات قوه مجریه می شود؟ثانیا این مورد که به تصریح قانون جزو اختیارات رییس جمهوراست نه وظایف او چگونه جزوسوالات مطرح شده است؟

باهمه این تفاسیر مواردی که درپایان می توان به آن اشاره کرد این است که :

طرح سوال ازرییس جمهور مزایای فراوانی دارد ازجمله شکستن تابوی این سوال  وبرداشتن گامی به جلو درنظارت پذیرکردن قوه مجریه وممانعت از تعدی قوه مجریه به عنوان قدرتمندترین قوه ازحدودمقرردرقانون.

اما بایداین امررامدنظر قرارداد که احضار رییس جمهور به خانه ملت ازابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی وحقوقی برخورداراست  پس ضرورت ایجاب می کند در استفاده ازابزارنظارتی مذکوردراصل هشتادوهشتم نهایت دقت صورت بگیرد و خواسته های قانون اساسی به صورت دقیق اجراشود کمااینکه تعداد نمایندگان سوال کننده در اصل هشتادوهشتم  که تعدادقابل توجهی است (یک چهارم کل نمایندگان)مهرتاییدی براین سخن است که  قصد قانون گذاراساسی این بوده که تاحد امکان ازحضور فراوان رییس جمهور به دلیل سوال تعدادکمی ازنمایندگان درمجلس ممانعت نمایدبنابر این شرایط باید به گونه ای باشد که هم شان مجلس حفظ شود وبرای هرمورد کوچک وجزئی عالی ترین مقام اجرایی کشور را با عنایت به مشغله های زیادی که وی درحوزه بین المللی وداخلی دارد به مجلس نکشاندوموارد مورد سوال کلان وازمسایل مهم مملکتی باشد،به هرقیمتی که نباید رییس جمهوررا به مجلس آورد اماآن گونه هم نباشد که رییس جمهورنسبت به استیضاح وسوال احساس مصونیت نماید.

متن کامل سوالات

1.چرا قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علیرغم نیاز مبرم  این شهرها به روان سازی ترافیک خصوصا باآغاز هدفمندی یارانه ها،حامل های انرژی ابلاغ واجرا نشده است؟

2.طبق آمار اعلام شده از سوی برخی مسئولین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 حدود 4.5 درصد بوده و اگر نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول را بپذیریم، به حدود 3 درصد بوده است در حالی که طبق برنامه باید حداقل 8 درصد باشد؛ آیا این امر حاکی از ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیست؛ همچنین با این نرخ رشد آیا ممکن است یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شده باشد؟.

3.در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سهم بخش تولید صنعتی و کشاورزی تاکنون به درستی پرداخت نشده و باعث گران تمام شدن هزینه تولید کالا و محصول و آسیب دیدن بنگاه‌های اقتصادی شده است؛ چرا دولت مقید به اجرای قانون مجلس نیست؟.

4.مقاومت 11 روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حجت‌الاسلام مصلحی وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟                 

5. این سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می‌کند؟

6.وزیر ورزش و جوانان پس از 5 ماه از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان با نامه‌ای غیرمعمول به مجلس معرفی شد. آیا این امر نوعی تلاش برای گریز از اجرای قانون نیست؟.

7.مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 1389 چگونه هزینه شده است؟.

8.چه ضرورتی وجود داشت آقای منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه در زمان ماموریت خود به سنگال عزل شود، به طوری که علاوه بر تحقیر شخصیت ایشان نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان آسیب ببیند؟

 

9.چرا جنابعالی با علم به اینکه انتقاد از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و بدتر شدن وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد در برنامه زنده تلویزیونی ضمن متهم کردن برخی مجریان این قانون برخلاف اجماع فقها بر وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعلام این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است. از دولت سلب مسئولیت نمودیم و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس با سخنان شما در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام کردید که سخن من همان است که گفتم؛ این رفتار شما چگونه توجیه می‌شود؟.

10.چرا نظریه ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علیرغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تائید و بر آن تاکید نموده و باعث تنزل جایگاه انقلاب اسلامی و زنده شدن تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوءاستفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدیم. اصولا چرا ازگروه موسوم به جریان انحرافی علیرغم هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمی‌کنید. بلکه از این افراد دفاع می‌نمایید؟